مقدمة الدستور اللبناني

تؤكّد مقدمة الدستور أن لبنان دولة ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

كما تكرّس المقدّمة مبدأ سيادة الشعب مصدر السلطات، ضمن إطار المؤسسات الدستورية، وتشدّد على التلازم بين الحرية والنظام، وبين الحقوق والواجبات.

تشدّد المقدّمة على أن لبنان وطن سيد، حر، مستقل، ونهائي لجميع أبنائه، وأن أرضه واحدة لكل اللبنانيين، دون تجزئة أو تقسيم أو توطين.

كما تؤكد على حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة أو الاحتلال، مع الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية.

تنصّ المقدّمة على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وعضو مؤسّس وفاعل في جامعة الدول العربية، كما هو عضو مؤسّس في منظمة الأمم المتحدة، ملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هذا الانتماء يترجم التزام الدولة بالشرعية الدولية، وبمبادئ حقوق الإنسان، وبالعمل على ترسيخ العدالة والسلام في محيطها الإقليمي والدولي.

تكرّس مقدمة الدستور مبدأ العيش المشترك بين جميع مكوّنات المجتمع اللبناني، وتعتبره أساساً شرعياً لأي سلطة، فلا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

هذا المبدأ يضمن التعدّدية السياسية والطائفية في إطار المواطنة المتساوية، ويشكّل حجر الزاوية في تنظيم الحياة الدستورية والسياسية في لبنان.